لا توجد المادة 320 في القانون الجنائي بمالي. وإنما هي مادة اخترعها السكان أنفسهم في السنوات 1990، في إشارة في حينها إلى سعر البنزين (300 فرنك غرب إفريقي) وعلبة الكبريت (20 فرنكا غرب إفريقي).

إنه إجراء بسيط: "يضربونه ثم يسكبون عليه البنزين ويحرقونه" كما يشرح الناقل عثمان تراروي.

منذ نهاية 2013، بات من الشائع متابعة مثل هذه المشاهد التي وصفها عثمان أعلاه. ويصرح المدير الجهوي للحماية المدنية بباماكو، الملازم أول فاكويمبا كيتا، إن مصالحه "تتدخل من 5 إلى 6 مرات شهريا على الأقل بخصوص هذه الظاهرة".

وتثير عودة هذه الظاهرة شكوكا حول الأجهزة، سواء منها الأمنية أو القضائية. ويلاحظ انعدام للثقة بين السكان والأجهزة التي يفترض أن تحميهم: "إذا سلمت لصا إلى الشرطة، عليك أن تتوقع رؤيته في اليوم الموالي في حركة المرور. فالقضاة لا يؤدون عملهم، وكذلك الشرطة؛ لأن كلا منهما مرتش وراش" يشرح عثمان تراوري.

إنه اتهام مؤسس، وفقا لمصدر بوليسي فضل عدم الكشف عن هويته وأضاف: "إن عناصر الشرطة لا يقومون بواجبهم؛ لأنه لا يوجد ما يحفزهم على ذلك. كما أن القادة لا يتقدمون بالمبادرات، وفي الوقت ذاته يمنعون الآخرين من التقدم بها. وهذا ما جعل السكان يحسون بانعدام الأمن في صفوفهم".

وإذا كان عثمان تراوري يقول: "أحب هذه الممارسة"، فإن بعضهم يرى فيها أسوأ همجية ممكنة. ويصرح التاجر سليمان كوني أن "الأمر يندى له الجبين؛ حيث لا يعقل أن يطبق أحدنا بنفسه العدل في بلد يتسم بوجود العدالة".

وسواء كان المرء مع الممارسة أو ضدها، فإن القانون جلي وواضح. فقد نصت المادة 199 من قانون العقوبات على أنه "لا يجوز المساس بحياة الآخر". أما الذين يلجؤون إلى مثل هذه المنظومة العدلية الشعبية، فإنهم "ليسوا سوى مجرمين سيمثلون أمام القضاء لارتكابهم الجريمة"كما يقول وكيل الجمهورية لدى محكمة المقاطعة 4 في باماكو، مايغا محمان آغالي الذي يصرح بأنهم يغامرون بالحكم عليهم بالسجن 10 سنوات أو مدى الحياة.

وقد وقّعت مالي على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وبالتالي أليس من الأنسب الكفاح من أجل تطبيق هذه النصوص، بدل جعل السكان يلجؤون إلى قانون الغاب؟