وأضاف التويجر أن حملات النظافة التطوعية تشمل إزالة أكوام القمامة، وجمع الأكياس البلاستيكية، من الشوارع والطرقات وبعض الميادين بمشاركة شباب المدينة.ويتطلع القائمون على هذه المبادرة إلى «ترسيخ ثقافة النظافة لدى سكان المدينة»، ليصبح الالتزام بثقافة النظافة ممارسة يومية، وفق ما ذكره التويجر.

وقد كان العاملون والمستخدمون في الشركة العامة لخدمات النظافة بني وليد قد دخلوا في إضراب عن العمل بتاريخ 27 من شهر جوان 2016، بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر.وقال مسؤول الشركة يونس الغديوي إن سبب عدم صرف المرتبات للعاملين «خارج عن إرادة الشركة لأن القيمة المالية الخاصة بهؤلاء العاملين موجودة في حساب الشركة في مصرف الجمهورية فرع بني وليد وفرع سوف الجين»، مبينًا أن الشركة «لم تتمكن من استخراج تلك القيمة بسبب النقص الحاد للسيولة التي تعانيها المصارف، إضافة إلى عدم تعاون تلك المصارف مع الشركة».

وأضاف الغديوي أن هؤلاء العاملين «معظمهم عمالة أجنبية والشركة تتعامل معهم باليومية وليس عن طريق الحسابات الشخصية مثل الموظفين الليبيين»، موضّحا أن عدد العاملين في الشركة هو 80 عاملاً وقد كثر عليهم الدين ولم يستطيعوا توفير قوت يومهم.

وحذر مسؤول الشركة من أن الاعتصام سيؤدي إلى تكدس القمامة في الشوارع، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية تضر بالمواطنين في المدينة.

كما دعا الغديوي جميع المسؤولين والمجلس المحلي في بني وليد إلى المساعدة من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة عرقلة المخصصات المالية ورواتب العاملين.

وما يلفت الانتباه هو أنّ قسم المشروعات بالمجلس المحلي بني وليد قد قام في شهر مارس الفارط بتوزيع سلات قمامة على شوارع المدينة٬ بالتنسيق مع شركة الخدمات والنظافة وقد تمّ وضع 61 سلة لحل مشكلة القمامة المنتشرة في المدينة.

وتعاني بني وليد انتشار القمامة في الشوارع ومداخل ومخارج المدينة، مما يهدد الحالة الصحية للأهالي والقرى التي حوّلها بسبب انتشار الأمراض، فضلاً عن تسبب انتشار القمامة في إعاقة حركة المارة والسيارات.

ويرى العاملون في شركة النظافة في المدينة أن سبب تفاقم هذه المشكلة يعود لقلة الوعي من المواطن بالدرجة الأولى، وقلة الإمكانات والمعدات حيث إن الشركة تملك نحو خمس سيارات لنقل القمامة، وهذا العدد غير كافٍ ولا يمكنه تغطية جميع مناطق المدينة.

يشار إلى أن المجلس المحلي في بني وليد أطلق عدة مشاريع المدينة٬ من بينها مشاريع تتعلق بالصرف الصحي، وتوصيل شبكة مياه الشرب في منطقة الظهرة.